زيارة ولي العهد لمصر- رؤية مشتركة لمواجهة تحديات المنطقة.
المؤلف: حمود أبو طالب11.14.2025
حظيت الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ وتغطية إعلامية مكثفة، مع ترقب حثيث لكافة تفاصيلها وانتظار لما ستسفر عنه من نتائج. لقد أتت هذه الزيارة في منعطف زمني دقيق وسط ظروف بالغة التعقيد، وفي خضم مؤشرات تنذر بتوسع رقعة الأزمة التي تعصف بالمنطقة منذ عام، وذلك بدءًا من حرب غزة مرورًا بالاعتداءات الشرسة على لبنان، وتصاعد المواجهة المحتدمة بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى تدفق المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل والتعهد بحمايتها، فضلاً عن تحديات أخرى تتهدد خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، واستمرار الأوضاع المتأزمة في الجوار المصري الجنوبي والغربي والشرقي، والخلافات المصرية الإثيوبية المتصلة بقضية سد النهضة، وغيرها من القضايا والملفات الملحة التي تتطلب معالجة جذرية.
على مر التاريخ، استمر وتواصل التعاون والتنسيق الوثيق بين الدولتين العربيتين الكبيرتين، وقد أثمر ذلك عن احتواء الكثير من الأزمات والحيلولة دون تفاقمها وتدهورها إلى الأسوأ، ولكن في الوقت الراهن، تتجه أنظار الجميع نحو الدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان معًا من خلال رؤية متكاملة وموقف موحد تجاه هذه المستجدات المتلاحقة التي فاقمت الأوضاع المتردية في المنطقة. تمثل الدولتان عمود الثقل السياسي للعالم العربي، وتضطلعان على الدوام بدورهما المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي بحكمة وروية واستشعار عميق للتداعيات والنتائج المحتملة، والتحركات التي تباشرانها بشكل ثنائي أو من خلال اللجنة العربية الإسلامية لم تنقطع منذ اندلاع حرب غزة، إلا أن المستجدات الجارية دفعت بالدولتين إلى التأكيد على توحيد مواقفهما وتوافقهما على القواعد والأسس والمبادئ الكفيلة بإخماد نيران الفتن وتجنيب المنطقة صراعًا واسع النطاق قد يندلع إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، وهو ما تجسد بوضوح في البيان الختامي الذي أعقب زيارة ولي العهد إلى مصر، والذي تُوج أيضًا بتشكيل المجلس الأعلى السعودي المصري المشترك.
لقد جاء بيان الزيارة صريحًا وواضحًا في تأكيده على ضرورة «التوقف الفوري عن سياسات حافة الهاوية، بما يكفل وقف دوامة الصراع المتنامية في المنطقة، والشروع بخطوات جادة نحو التهدئة الشاملة التي تتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية والمتفاقمة»، كما شدد البيان بقوة على «أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق التهدئة المنشودة والسلام الدائم والأمن المستدام في المنطقة».
إننا نقف اليوم أمام منعطف مصيري بالغ الخطورة في منطقتنا، حيث تضافرت عوامل وأسباب عديدة في إيجاده وتشكيله لتضاف إلى المشكلات المزمنة والأزمات المتراكمة، وهو ما يهدد الأمن القومي العربي والاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والاستقرار السياسي الهش، وكذلك التركيبة الديموغرافية الدقيقة والتوازنات الجيوسياسية الحساسة، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكاتف الجهود وتسخير كافة الأوراق والوسائل الفعالة المتاحة للحد من هذا التدهور المتسارع على أقل تقدير.
على مر التاريخ، استمر وتواصل التعاون والتنسيق الوثيق بين الدولتين العربيتين الكبيرتين، وقد أثمر ذلك عن احتواء الكثير من الأزمات والحيلولة دون تفاقمها وتدهورها إلى الأسوأ، ولكن في الوقت الراهن، تتجه أنظار الجميع نحو الدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان معًا من خلال رؤية متكاملة وموقف موحد تجاه هذه المستجدات المتلاحقة التي فاقمت الأوضاع المتردية في المنطقة. تمثل الدولتان عمود الثقل السياسي للعالم العربي، وتضطلعان على الدوام بدورهما المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي بحكمة وروية واستشعار عميق للتداعيات والنتائج المحتملة، والتحركات التي تباشرانها بشكل ثنائي أو من خلال اللجنة العربية الإسلامية لم تنقطع منذ اندلاع حرب غزة، إلا أن المستجدات الجارية دفعت بالدولتين إلى التأكيد على توحيد مواقفهما وتوافقهما على القواعد والأسس والمبادئ الكفيلة بإخماد نيران الفتن وتجنيب المنطقة صراعًا واسع النطاق قد يندلع إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، وهو ما تجسد بوضوح في البيان الختامي الذي أعقب زيارة ولي العهد إلى مصر، والذي تُوج أيضًا بتشكيل المجلس الأعلى السعودي المصري المشترك.
لقد جاء بيان الزيارة صريحًا وواضحًا في تأكيده على ضرورة «التوقف الفوري عن سياسات حافة الهاوية، بما يكفل وقف دوامة الصراع المتنامية في المنطقة، والشروع بخطوات جادة نحو التهدئة الشاملة التي تتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية والمتفاقمة»، كما شدد البيان بقوة على «أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق التهدئة المنشودة والسلام الدائم والأمن المستدام في المنطقة».
إننا نقف اليوم أمام منعطف مصيري بالغ الخطورة في منطقتنا، حيث تضافرت عوامل وأسباب عديدة في إيجاده وتشكيله لتضاف إلى المشكلات المزمنة والأزمات المتراكمة، وهو ما يهدد الأمن القومي العربي والاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والاستقرار السياسي الهش، وكذلك التركيبة الديموغرافية الدقيقة والتوازنات الجيوسياسية الحساسة، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكاتف الجهود وتسخير كافة الأوراق والوسائل الفعالة المتاحة للحد من هذا التدهور المتسارع على أقل تقدير.